الخليج مول
اهلا عزيزى الزائر
مرحبا بك فى منتدى عالم التسويق والتجارة والاعمال
ارجو التسجيل فى الموقع لتحظى بكل خداماتنا المتطورة
ونحظى نحن باكتساب صديق جديد للموقع
لاتتردد فى التسجيل

الخليج مول

الخليج مول سنتر
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 شركه المتحده للاسلحه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nouramohsen
عضو جديد
عضو جديد


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 16/05/2012

مُساهمةموضوع: شركه المتحده للاسلحه    السبت يوليو 28, 2012 12:02 pm

حكم القانون المصري في حيازة مسدس الصوت
لا يجرم القانون المصرى حمل او حيازة مسدس صوت او ذخيرته ولكن إظهار او ترويع او
إرهاب او إستعمال مسدس الصوت فى اماكن التجمعات السكانية و دور العبادة بغير غرض
الدفاع عن النفس او الدفاع عن الناس

*** القانون
يقضي بتغليظ العقوبة اذا تم استخدامه في سرقة او اكراه او اغتصاب او استخدامة في
انتحال شخصية ضابط شرطة او اي نوع من انواع التهديد ( الغير مشروع )


*** القانون
المصرى لا يجرم حيازة المسدسات الصوت او ذخيرته ولكن يجرم اعمال الارهاب بة
والبلطجة فمن الممكن ان تضاعف العقوبة فى السرقة لو ان الشخص يحمل سلاحا ولم يفرق
القانون بين السلاح الصوت او الحى


***من
الناحية الاجرائية فى حال تم ضبطك حاملا لمسدس صوت فالظابط يقوم بعمل محضر حمل
سلاح نارى وذخيرة حتى لو كان المسدس صوت حيث انة ليس من اهل الخبرة وتكون هذة
القضية جناية ويتم مصادرة السلاح وارسالة لجهة مصلحة الادلة الجنائى لبيان نوع
السلاح ومواصفاتة وكذا الزخيرة وبيان ان كان السلاح مششخن (حلزونية ماسورة الاطلاق)
من عدمة وكذلك الامر بالنسبة للذخيرة











2- تعديل
مسدس الصوت (مسدس صوت لضرب البلى الحديد ): نظراً للانفلات الامنى و غياب الشرطة
من الشارع و توافر السلاح الحى بكثرة فى ايدى البلطجية و صعوبة إجراءات تراخيص
السلاح الحى للشرفاء ...إبتكر الشباب طريقة لجعل مسدس الصوت فعال فى الدفاع عن
النفس وهى بفتح الماسورة الداخلية و تركيب طبة لجعل المسدس يضرب طلقات الصوت مدعمة
بكرات من البلى حجمها 4.5 مم


***2
طبة صلب كربون غاطس بمقاسات مختلفة توضع داخل الماسورة و طبة للصوت لارجاع الاجزاء
و اخراج الفارغ





اى
الجمع بين مميزات مسدسات الصوت (الصوت العالى) و مميزات مسدسات الرش (الاصابة) هو
شئ ربما يكون ممنوع قانوناً و تقع تحت طائلة القانون و حمل سلاح شبه نارى غير
مششخن بدون ترخيص و تصنيع ذخيرة





و اراء
اخرى تقول أن المسدس البلى غير مجرم لأن :


* نسبه
البارود في الطلقه الصوت اقل من النسبة المجرمة





* نوعية
البارود فى الطلقة الصوت مختلفة عن البارود الحى





* البلى
المستخدم BB 4.5 mm مصرح به فى مسدسات الرش
ولا يعتبر ذخيرة حية .





* سرعة
البلية الخارجة من فوهة مسدس الصوت لا تنطبق عليها قانون الذخيرة و كذا معدل دقة
المقذوف .











*** الطلقة
الصوت التى بها البلى أو الرش اياً ما كان فتخرج عن مفهوم الأعيرة النارية الحية
فالذخائر الحية محددة المواصفات الفنية و القياسية من حيث نوع الطلقة و عيارها
وأبعادها والمادة المصنوعة منها وحجم ونوع المقذوف وكمية البارود المستخدم لإطلاق
المقذوف وبالطبع لو تمت مقارنة تلك المواصفات بمواصفات طلقات البلى لن نكون أمام
طلقة حية وفق القانون و بالتالى لن تكون طلقة حية بأى حال من الأحوال وهى من ناحية
القانون ستعامل معاملة الرش الذى يطلق من بنادق الرش أو مسدسات الرش بغض النظر عن
طريقة إطلاقها.











*** مسدس
الصوت المفتوح الماسورة لضرب البلى فلا يعد من الأسلحة النارية المعاقب عليها
قانوناً حيث أن أجزائه لا تشكل أجزاء سلاح نارى حى وهو المعاقب عليه قانوناً فى
قانون الأسلحة والذخائر والذى يحدد أنواع الأسلحة المعاقب على حملها بدون ترخيص .














* حق
الدفاع عن النفس مكفول قانوناً للجميع ولكن تطبيقه صعب لكونه محاط ببعض الضوابط
مثل أن فعل الدفاع لا يحب أن يتجاوز فعل الإعتداء فمثلاً لايجب عليك إستخدام سلاح
لرد إعتداء من شخص ما يستعمل يده وأيضا يجب فى حالة الدفاع أيضا وقف العنف فوراً
إذا توقف فعل الإعتداء عليك وأيضا لا يجب إستخدام أى سلاح للضرب فى مقتل إذا كان
هناك وسيلة ممكنة لرد الإعتداء دون القتل فكلها ضوابط عند إستخدام حق الدفاع عن
النفس.








""
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل ” تخوفه من أن
يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله ” و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن
له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب
المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون
العقوبات و يكون الحكم – إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى
المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته
– قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على
أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح
بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .""


( الطعن
رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )














* إن
المبدأ الأساسي في قانون العقوبات هو....... لا جريمة ولا عقوبة بدون نص








*** مسدس
الصوت المعدل ماسورته لضرب طلقات حية و تغيير ابرة الضرب هو الممنوع قانوناً و تقع
تحت طائلة القانون .... جناية حمل سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص و تصنيع سلاح























قانون
حق الدفاع الشرعى عن النفس

















الدفاع
الشرعى عن النفس هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على
النفس او المال











المادة 246
:- من قانون العقوبات


حق
الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الاحوال الإستثنائية المبينة فيما بعد
استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا
القانون .


وحق
الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب
وفى الفقرة 4 من المادة 279





شروط
الدفاع عن النفس





_1_


وقوع
اعتداء بفعل يعد جريمه





فيجب ان
يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمه وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال
الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه
مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق فى الدفاع الشرعى





_2_


لا دفاع
شرعى فى مواجهه مأمورى الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز عن
به مواجهه الشرطه الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمه دون ان يكون حسن النيه


_3_


ينشا حق
الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من
مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى


_4_


ينشا حق
الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة
الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجه ومن كانت معه استعمال الحق فى
الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى


( الخطر
الوهمى )





يحدت ان
يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم
لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمه بتقدير
ذلك


_______________________________________





انواع
الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى





_1_


جرائم
الاعتداء على النفس





مادة 246
من قانون العقوبات تبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة الازمه لدفع كل فعل يعتبر
جريمه على النفس


كالقتل
والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على
العرض كهتك العرض والاغتصاب





_2 _


جرائم
الاعتداء على المال


وهنا لم
يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليها المال وهى وردت على سبيل
الحصر


أ- جرائم
الحرق العمد ب _ جرائم السرقه ج_ جرائم التخريب والإتلاف


د_ جرائم
انتهاك حرمه ملك الغير ر_ جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعه او
مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمة


_________________________________________





ضرورة
استعمال القوة لرد الاعتداء ...... مـــــــــــــتى





_1_


يجب ان
يكون الاعتداء حالاً


يجب ان
يكون حالاً او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى فاذا لم يكن حالا ً او
وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعى


واذا
وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء
الفعل يعتر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى


لان
القانون حدده بشرطين هو ان يكون حالاً او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعى اذا
فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ











_2_


اتجاة
فعل الدفاع الى مصدر الخطر يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه اللى الشخص الذى يسبب
له الخطر وليس الى اى شخص اخر











_3_


استعمال
القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع العدوان اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى
لدفع العدوان الا باستعمال القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسبله اخرى لا ينشا
بحقه الدفاع الشرعى مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص


الاتصال
بالسلطات ولا ينشا له الدفاع الشرعى


______________________________________





حدود
استعمال الدفاع الشرعى


_1_


تناسب
القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء








اى لا
تكون القوى التى يدفع بها العدوان اكبر من القدر اللازم وتلك مشكله تترك لقاضى
الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا
ينشأ الدفاعه الشرعى .





(((فى
حالة العدوان بسيف و صاحب حق الدفاع عن النفس يحمل مسدس ...يمكن ضرب طلقتين فى
الهواء تحذيرتين و إذا إستمر العدوان ....يمكن الضرب فى القدم ثم الذراع او كف
اليد ....و إذا إستمر الهجوم ......... جارى التحرى)))





_2 _


القتل


حالات
القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس





اولا


فعلاً
يتخوف منه الموت او يحدث منه جراح قاتلة





ثانيا


اتيان
امراة كرهاً او هتك عرض انسان بالقوة


ثالثا


اختطاف
انسان


رابعا


الدخول
ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة فهنا اباح القانون القتل وإستلزم القانون ان
يكون الدخول ليلا وبوسيلة غير مشروعة


______________________________________





شروط
المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى


_1_


يجب ان
يكون حسن النية فذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او
سوء النيه امر متروك للمحكمة


فلابد
ان يكون الشخص حقيقيا فى موقف دفاع عن نفسه


_______________________________________





عذر
تجاوز الدفاع الشرعى





ارادالمشرع
تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا
يعفى من العقاب كلياً لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع


----------------------------------------------------------------------------------------------








نصوص
مواد قانون العقوبات بشأن حق الدفاع الشرعى عن النفس


القانون
رقم 58 لسنة 1937





باصدار
قانون العقوبات





نحن
فاروق الاول ملك مصر





قرر
مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناه:


..............


مادة 241
:-





كل من
احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على
عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها
مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .





اما اذا
صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او
الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .





وتكون
العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .





مادة 242
:-





اذا لم
يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب
فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز
مائتى جنيه مصرى .





فان كان
صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا
تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .





واذا
حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة
الحبس .





" وتكون
العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .





مادة 243
:-





اذا حصل
الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات
اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على
التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .





" وتكون
العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .





مادة 243
مكرر :-





يكون
الحد الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر
يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان
المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه
الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .





مادة 244
:-





من تسبب
خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او
عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .





وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين
العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال
الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا
مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن
مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .





وتكون
العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر
من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على خمس سنين .





مادة 245
:-





لا
عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع
الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف
التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .





مادة 246
:-





حق
الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد
استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا
القانون .





وحق
الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب
وفى الفقرة 4 من المادة 279 .





مادة 247
:-





وليس
لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال
السلطة العمومية .





مادة 248
:-





لا يبيح
حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات
وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن
افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .





مادة 249
:-





حق
الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع
احد الامور الاتية :-





اولاً :
فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .



ثانياً :
اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .


ثالثا :
اختطاف انسان .





مادة 250
:-





حق
الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع
احد الامور الاتية :





اولا : فعل
من الافعال المبينة في الباب الثانى من هذا الكتاب .





ثانيا :
سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .





ثالثا :
الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاتة .





رابعاً :
فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .





مادة 251
:-





لا يعفى
من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه
دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا
كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من
العقوبة المقررة في القانون .





مادة 251
مكرر :-





اذا
ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء
فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار
والترصد .





----------------------------------------------------------------------------------------------





الدفاع
الشرعي في القانون المصري


الدفاع
الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ
خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى
السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.





فالدفاع
الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك
استثناءًا على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون
اللجوء إلى السلطات المختصة.





والأصل
أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح
للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز
للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك
دفاعًا عن نفسه،





كالمرأة
التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في
حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح.





وقد ورد
حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات،
باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز
حدوده شروطه


يشترط
وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي، ولا بد لإباحة
الوسيلة، التي يدافع بها الشخص عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها
القانون.








شروط
الخطرلا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا
يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ بحيث يكون قد بدأ
ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي.





ويتطلب
القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن
يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال ، وأن يكون الخطر حالاً.


1- أن
يكون الخطر غير مشروع


أباحت
المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر
جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون،
وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل
جريمة الشروع في السرقة.





ومع
ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع
الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة
بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق
في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا
لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.





كذلك
يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، أن يستفيد
من الدفاع الشرعي. ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم
جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير
مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.








النتيجة
الأولى


وهي عدم
جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع
الاحتجاج بالدفاع الشرعي. فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع
عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة.[4] فالأب الذي
يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز
للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق
الذي منحه القانون له.





كذلك لا
يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي
واجبه القانوني. وعليه، فإنه إذا حدث


تجاوز
في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا
مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع،





ويجوز
اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق
الإباحة.











النتيجة
الثانية


وهي
جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع
مسؤولية أو بعذر قانوني.








وموانع
المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن،
والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية، وحالة الضرورة، والإكراه
المعنوي.














لا
مشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت , ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك





ولمزيد
من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة
والذخائر - لم يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح , وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة
التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون , وهي
جدول الاسلحة البيضاء , وجدول الاسلحة النارية غير المششخنه , وجدول الاسلحة
النارية , وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية





ويترتب
علي هذا التحديد أن ما لم يرد في هذه الجداول يخرج عن نطاق التجريم , ووفقا لما
جاء بالجداول الاربعة المنوه عنها بقانون الاسلحة والذخائر لا يعد سلاحا ما , الاسلحة
الصوتية والضوئية , والاسلحة غير الصالحة للإستعمال بتاتا, ويهمنا في هذا الصدد
بيان الاسلحة الصوتية , وهي التي لا تصلح للقتل ولا للإذاء , والتي تستعمل في
التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كمباريات كرة القدم أو الأفراح أو ما نحوها . يستوي
في ذلك أن تكون هذه الاسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي الي تخويف من توجه نحوه , أو أن
تكون غير متقنة فيمكن اكتشافها بسهولة , وترجع العلة في عدم تجريم هذه الأسلحة الي
أنها لم ترد في الجداول الملحقة بالقانون., إذ أن بيان الاسلحة قد ورد علي سبيل
الحصر , فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أية أداة أخري اليها , هذا فضلا عن انتفاء
حكمة التجريم حيث أن هذه الأسلحة لا تؤدي الي القتل أو الايذاء بطبيعتها


لو انت
شايل في ايدك في الشارع خشبة مش حديدة ولا حتى مسدس وعملت قلق او زعر هيكون فيه
مشكلة ومسائلة قانونية


المسدس
الصوت في عربيتك او في بيتك مافيهوش مشكلة


اما لو
ماشي بيه في جراب في جنبك في مكان عام او مزدحم علشان المنظرة من حق اي حد انه
يوقفك ويسألك ايه اللي معاك ده لأن حمل السلاح في العلن مش مظبوط وما حدش عارف انه
صوت وما حدش عارف انك (يعني اللي شايله) هتعمل بيه ايه


اما
بتشوف سلاح مع مخبر او امين شرطة او ظابط نفسيتك بتكون عادية ومش بتهتم


اما لو
واحد عادي ماشي ومعاه مسدس اكيد عينك هتروح عليه على طول لأنه منظر مش طبيعي


وبعدين
ما حدش يقدر يأخد منك مسدس صوت لو فيه عربيتك وما عملتش بيه مشكلة لأن حكم السيارة
مثل المنزل في القانون


ولو حد
أخد منك المسدس الصوت بلغني واحنا نكتب عنه ونقلب لك الدنيا


وبعدين
فيه مجرمين وبياعين حشيش وبلطجية وارهابيين سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود حتى ما
هو كله بيفتي دلوقت وما حدش عارف حاجة اليومين دول - ممكن يبقى شايل السلاح برضه
ما هو مواطن مصري في الاول والاخر


وممكن
تحصل مشاكل كتيرة جدا


اسف على
الاطالة بس المشكلة دلوقت انك بتشيل مسدس صوت للحماية او الدفاع


وهيه دي
المشكلة لأن من حقك كمواطن مصري حسب الدستور انك ترخص سلاح للدفاع مش تشيل مسدس
صوت لأنك مش عارف ترخص مسدس حي لصعوبة الاجراءات


يعني
المشكلة ان ناس كتير مش عارفة ترخص سلاح وعندها المبررات والأملاك أو طبيعة العمل تؤهلها
لكده ولكن الاجراءات والتحريات واجراءات الأمن مفرملة ده كله


الأمن
بصراحة عنده حق نسبيا انه يقلل السلاح لأن الناس عمالة تموت أهلها بالاسلحة
المرخصة ياريت بيموتوا بعض في خناقة في الشارع


وبعدين
فيه مشكلة عندهم ان السلاح الألي والسلاح المهرب وغير المرخص بقى زي الموبايل
موجود في يد الجميع مع الاعتذار لموبينيل في وقت لو رخصوا للناس حيبقى فيه التزام
على الاقل هيعرفوا مين موت مين وكل الاسلحة هترخص










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركه المتحده للاسلحه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخليج مول :: الاقسام العامة :: الحوار العام-
انتقل الى: